حاکميت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوند خراساني (2)

3 ــ برسي برخي اسناد، گزارشها و تفسيرهاي مخالف
 

برخي اسناد، گزارشها و ادعاها وجود دارد که در ظاهر نشان دهنده ي آن است که آخوند خراساني، منکر ولايت سياسي فقيهان بوده، مشروعيت حکومت و امور حسبيه را در عصر غيبت از مردم مي داند. در ادامه، دو تلگراف و برخي گزارشها و نسبت ها در اين زمينه، ذکر شده و مورد بررسي قرار مي گيرد:

1 ــ3 ــ سند اول؛ تلگراف به محمد علي شاه
 

پس از به توپ بسته شدن مجلس و آغاز دوره ي موسوم به استبداد صغير، آخوند خراساني و دو فقيه نامدار ديگر در دوم رجب 1326، در تلگرافي به محمدعلي شاه،
ضمن مقايسه ي وضعيّت حال و گذشته ي عثماني با ايران، ناراحتي خود را از آنچه شاه انجام داده، ابراز و در پايان، او را تهديد به صدور احکام سخت مي کنند (ناظم الاسلام کرماني، 1376 و 1377: 187 ــ 188). محمدعلي شاه در پاسخ، با اظهار تعجّب از علماي ثلاثه، خود را به واسطه ي از ميان برداشتن «بدعت مزدکي مذهبان»، «در حضور صاحب شرع، مستوجب أجر مجاهدين و مجدِّد دين» مي داند.
آن سه عالم، تلگراف تند، صريح و نسبتاً مفصلي را (توسط مشيرالسلطنه صدر اعظم) به شاه مخابره مي کنند. در ابتداي اين تلگراف آمده است: «اگر چه داعيان را عمر به آخر رسيده و در اين ميانه، جز حفظ بيضه ي اسلام و استقلال مملکت و بقاي سلطنت شيعه و رفع ظم و ترفيه حال عباد عرضي نداريم، ولي چون ...».
در عبارات پاياني تلگراف که مورد استناد واقع شده، چنين آمده است: «داعيان نيز بر حسب وظيفه ي شرعيه ي خود ...تا آخرين نقطه در حفظ مملکت اسلامي ...خودداري ننموده، در تحقيق آنچه ضروري مذهب است که حکومت مسلمين در عهد غيبت حضر صاحب الزمان ــ عجل الله فرجه ــ با جمهور (1) بوده، حتي الامکان، فروگذار نخواهيم کرد و عموم مسلمين را به تکليف خود آگاه ساخته و خواهيم ساخت و ...» (همان: 227 ــ 231؛ شريف کاشاني، 1362: 209 ــ 210؛ دولت آبادي، 1361، ج 3: 30 ــ 32).

بررسي
 

در ابتدا چنين به نظر مي رسد که با توجه به مأخذ متعدد اين تلگراف و نيز ظهور دلالي آن در مدعا (يعني مشروعيت حکومت در عصر غيبت به مردم است)، ترديدي در صحت استدلال به اين سند باقي نمي ماند. اما با تأمل و دقت، اين اطمينان از بين رفته و ترديد جدي به وجود مي آيد.
توضيح مطلب: آيا اينکه در عصر غيبت، مشروعيت حکومت به رأي مردم باشد، «ضروري مذهب است»؟ به عبارت ديگر، اين جمله، صرفاً حکايت از ديدگاه علماي ثالثه از جمله آخوند خراساني نمي کند؛ بلکه نشان دهنده ي گزارشي تاريخي نسبت به مسلمات فقه شيعه و ديدگاه فقهاي شيعه است؛ يعني آخوند و دو عامل ديگر گزارش مي دهند که مشروعيت حکومت در عصر غيبت از مسائل مسلم و ضروري در نزد شيعيان و ــ طبعاً ــ همه ي فقهاي شيعه است. اما هر کسي که آشنايي اجمالي اي با فقه شيعه داشته باشد، مي داند که اين گزارش نادرست است؛ چرا که فقهاي زيادي ــ
همچون محقق نراقي و صاحب جواهر ــ با طرح مسأله ي ولايت فقيه، مشروعيت حکومت را به حاکميت فقيه مي دانند؛ نه مردم. در نتيجه با اطمينان مي توان گفت که آخوند خراساني نمي تواند بر خلاف بديهيات فقه شيعه سخن بگويد و گزارشي بديهي البطلان درباره ي ديدگاه فقهاي شيعه نسبت به موضوع مشروعيت حکومت در عصر غيبت ارائه دهد. پس بايد با اين تلگراف (همه يا بخشي از تلگراف که عبارت مذکور در آن آمده است) جعلي باشد ــ چنانکه در برخي منابع، عبارت مورد استناد ذکر نشده است ــ (2) و يا آنکه جمله ي مذکور به معناي ديگري قابل تفسير باشد که به نظر مي رسد چنين است.
توضيح آنکه آيا واژه ي «جمهور» در عصر مشروطه، همان مفهوم امروزين را داشته است؟ با تحقيق در اين زمينه ــ که البته نياز به تکميل دارد ــ به دست مي آيد که چنين نيست. شاهد اين مطلب آن است که مرحوم ثقة الاسلام تبريزي (شهادت 1330) در اواسط رساله اي به نام «رساله ي لالان» (3) که در همان دوره ي استبداد صغير (احتمالاً اوايل 1327) خطاب به علماي نجف و در رأس آنها آخوند خراساني نوشته است، نيابت فقها در امور سياسي را «جمهوريت» ناميده است: «مشروطه ــ بعد از حس کردن افکار دُوَل خارجه درباره ي اسلام و سعي آنها در زوال آن و وجوب محافظت آن بر کافه ي مسلمين ــ مي گويد که علاج اين امر يکي از دو کار است: اولي؛ تبديل سلطنت به سلطنت شرعيّه که نواب امام (عليه السلام) متصدي امر سلطنت شوند و اجراي عدل مذهبي نمايند و تمامي بِدَع و امور مخالفه ي شرع را محو کنند که آن را به اصطلاح، جمهوريت ...گويند. دويمي؛ محدود [و] مقيد ساختن سلطنت حاضره و امناي ملت را بر آن ناظر گماشتن و تأسيس دارالشورا دادن و در امورات عرفيّه با شور عقلا و امنا راه رفتن و رشته ي امورات را از دست استبداد گرفتن است. در حال حاضر که نواب ائمه (عليه السلام) خود را مکلف به سلطنت عامه نمي دانند ...» (فتحي، 1355: 429 ــ 430).
چنانکه ملاحظه مي شود، واژه ي «جمهوريت» به صراحت به معناي نيابت فقها در امور سياسي و عمومي، تفسير شده است.

2 ــ 3 ــ سند دوم؛ پاسخ به سؤال مردم همدان
 

آقانجفي قوچاني، تلگرافي را ذکر مي کند که آخوند خراساني و مرحوم مازندراني
در دوره ي موسوم به استبداد صغير در پاسخ به دو استفتاي اهالي همدان نوشته و ارسال کرده اند. در قسمتي از اين تلگراف، حکومت به مشروعه و غير مشروعه تقسيم شده و ضمن انحصار حکومت مشروعه به معصومان (عليه السلام)، حکومت غير مشروعه به عادله و غير عادله تقسيم شده است. «عادله، نظير مشروطه که مباشر امور عامّه، عقلا و متدينين باشند و ظالمه ...مثل آنکه حاکم مطلق، يک نفر مطلق العنان خودسر باشد». در ادامه ي تلگراف به صراحت چنين آمده است: «با نظر به مصالح مکنونه، بايد مطويّات خاطر را لمصلحة الوقت کتمان کرد و موجزاً تکليف فعلي عامّه ي مسلمين را بيان مي کنيم که موضوعات عرفيه و امور حسبيه در زمان غيبت به عُقلاي مسلمين و ثقات مؤمنين مفوّض است و مصداق آن، همان دارالشوراي کبري بوده که به ظلم طُغات و عُصات جبراً منفصل شد. امروزه بر همه ي مسلمين، واجب عيني است که بدل جهد در تأسيس و اعاده ي دارالشورا بنمايند. تکاهل و تمرّد از آن به منزله ي فرار از جهاد و از کبائر است ...» (قوچاني، 1378: 48 ــ 53).

بررسي
 

با تأمل در مطالب تلگراف و زمان نگارش و ارسال آن، به نظر مي رسد که نمي توان به عبارت مورد نظر [موضوعات عرفيه و امور حسبيه در زمان غيبت به عُقلاي مسلمين و ثقات مؤمنين مفوّض است] تمسک کرد؛ زيرا عبارتي که قبل از عبارت مورد استناد، وجود دارد، نشان مي دهد که مطلب مذکور، نوشته اي عملياتي است؛ بدون آنکه ناظر به مرحله ي نظر و واقع باشد. در واقع چنين مطالب و تعابيري از آخوند در زماني صادر شده است که آنها با شدّت و حدّت به دنبال حاکميت نظام مشروطه و بازگشت مجلس شورا بودند. طبعاً در اين فضا و شرايط، آنها از بيان هر مطلبي که کمک به بازگشت مشروطه نمايد و مردم را تحريک به فعاليت در راستاي آن نمايد، خودداري نمي کردند. اينکه وي مي نويسد: «بايد مطويّات خاطر را لمصلحة الوقت کتمان کرد» و اينکه «تکليف فعلي عامّه ي مسلمين را بيان مي کنيم» ــ اين گمان را تقويت مي کند که آخوند خراساني به لحاظ نظري ديدگاه ديگري داشت (حاکميت سياسي فقيهان)؛ اما چون در مقام تحريک مردم براي برقراري نظام مشروطه و سرنگوني استبداد بود، طبعاً مي بايست «تکليف فعلي» را بيان کند؛ نه آنکه ديدگاه نظري اش را ذکر کند که ممکن
بود بيان عمومي آن در شرايط حادّ دوره ي استبداد صغير، نه تنها ثمره اي نداشته باشد، بلکه موجب پيشبرد اهداف مخالفان مشروطيت شود؛ به ويژه آنکه برخي ايرادهاي مشروعه خواهان بر مشروطيت بر پايه ي تمسک به ولايت عامّه ي فقيه بود.
به عبارت ديگر، از آنجا که مطابق حاشيه ي آخوند خراساني بر کتاب مکاسب شيخ انصاري، «مؤمنين عادل در صورت فقدان فقيه، قدر متيقن از کساني هستند که تصرفشان مشروعيت دارد» و از سوي ديگر، آخوند، همچون نائيني و بسياري از علماي آن عصر، «مقام ولايت و نيابتِ نوّابِ عام در اقامه ي وظايفِ» سياسي و اجتماعي را غصب شده و «انتزاعش» را در شرايط آن زمان، «غير مقدور» (نائيني، 1378: 65) مي دانست، از اين رو، چنين حکم کرده است که «موضوعات عرفيه و امور حسبيه» به «ثقات مؤمنين مفوّض است و مصداق آن همان دارالشوراي کبري » مي باشد. اين حکم، همان چيزي است که نائيني نيز در تنبيه الامة درباره ي لزوم تبديل سلطنت مطلقه به مشروطه، در فرض عدمِ امکانِ اعمالِ «ولايت و نيابتِ نوّاب عام» مطرح مي کند (همان).
امّا مسأله ي انحصار سلطنت مشروعه در حکومت معصوم (عليه السلام) و تقسيم سلطنتِ غير مشروعه بر عادله و غير عادله ــ که در تلگراف فوق آمده است ــ نيز در راستاي مطالب ذکر شده، قابل تحليل است و نمي توان همانند يک نوشته ي فقهي ــ کلاميِ صرف با آن برخورد کرد و ــ همچون برخي نويسندگان ــ اين نتيجه را گرفت که ولايت سياسي فقيه، حکومت ظالمه غير مشروعه است! (4)

پي‌نوشت‌ها:
 

* محقق حوزه ي علميه قم و عضو هيأت علمي مؤسسه ي آ موزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
1.در برخي عبارات، «جمهور مسلمين» ذکر شده است.
2.آقانجفي قوچاني اين تلگراف را در کتابي که درباره ي آخوند خراساني و فعاليت هاي مشروطه خواهي ايشان نوشته، ذکر کرده است. اما بخشي از تلگراف را که عبارت مورد استناد در آن بخش آمده، ذکر نکرده است. آقا نجفي قوچاني، برگي از تاريخ معاصر: 39 ــ 40.
3.وجه تسميه ي اين رساله آن است که مرحوم ثقة الاسلام، رساله را با اين بيت آغاز مي کند که: آني که زبان بي زبانان داني ...احوال دل شکسته بالان داني / گر خوانمت از سينه ي سوزان شنوي ...وَر دَم نزنم زبان لالان داني.
4.ر.ک: محسن کديور، «انديشه ي سياسي آخوند خراساني»، مجموعه مقالات همايش بررسي مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران، بزرگداشت آية الله محمد کاظم خراساني: 229 ــ 233. البته اگر بر
ظاهر عبارت نيز جمود داشته باشيم، باز هم نتيجه ي مذکور گرفته نمي شود؛ زيرا اولاً: حکومتِ غير مشروعه ي عادله، «نظير مشروطه» دانسته شده است و طبيعتاً اقسام و نظاير ديگري مي تواند داشته باشد؛ ثانياً: در حکومت ظالمه، حاکم، خودسر و مطلق العنان است؛ در حالي که حکومت فقيه، مطلقه نيست؛ بلکه در چارچوب شريعت و فقه است و عدالت به عنوان يکي از شرايط اصلي فقيهِ حاکم، نيروي دروني کنترل شده و مانع از خودسري و ظلم است.
 

منبع:نشريه حکومت اسلامي، شماره 56.